الرئيسية ‹ المكتبة القانونية ‹ نظام الإثبات
نظام الإثبات السعودي: الإقرار واليمين والقرائن وحجية الأدلة
ينظّم نظام الإثبات طرق إثبات الحقوق أمام القضاء في المعاملات المدنية والتجارية. هنا نستعرض نطاق تطبيقه، وبدائل الإثبات بالكتابة كالإقرار واليمين، وحجية القرائن — مع الاستشهاد بالمواد.
نطاق تطبيق نظام الإثبات
المادة الأولى — نظام الإثبات
«تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.»
المصدر: نظام الإثبات، المادة الأولى.
الإقرار واليمين ومبدأ الثبوت بالكتابة
في الأحوال التي يُشترط فيها الإثبات بالكتابة، أجاز النظام بدائل تحلّ محلها:
المادة الحادية والخمسون — نظام الإثبات
«يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام. ومبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.»
المصدر: نظام الإثبات، المادة الحادية والخمسون.
حجية القرائن
المادة الرابعة والثمانون — نظام الإثبات
«القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.»
المصدر: نظام الإثبات، المادة الرابعة والثمانون.
محتاج تثبت حقّك في قضية؟
احصل على توجيه في طرق الإثبات مستنداً إلى النظام مع ذكر المادة — خلال ثوانٍ.
ابدأ استشارتك القانونية ←أسئلة شائعة
على أي معاملات يسري نظام الإثبات؟
على المعاملات المدنية والتجارية (المادة 1).
ما الذي يحلّ محل الكتابة في الإثبات؟
الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزَّز بطريق إثبات آخر، فيما لم يرد فيه نص خاص (المادة 51).
ما حجية القرائن في الإثبات؟
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تُغني من قُرِّرت لمصلحته عن أي طريق آخر، ويجوز نقض دلالتها بأي طريق ما لم يوجد نص بخلاف ذلك (المادة 84).
⚠️ هذا المحتوى معلوماتيّ يستند إلى النصّ النظامي المنشور، ولا يُغني عن استشارة محامٍ مرخّص لدراسة تفاصيل حالتك. الأنظمة قابلة للتحديث؛ تحقّق دائماً من أحدث نسخة معتمدة.