الرئيسية ‹ المكتبة القانونية ‹ نظام المرافعات الشرعية
نظام المرافعات الشرعية السعودي: شروط قبول الدعوى وإجراءات التقاضي
ينظّم نظام المرافعات الشرعية إجراءات التقاضي أمام المحاكم في المملكة. في هذا الدليل نوضّح مرجعية المحاكم في نظر القضايا، وشرط المصلحة لقبول الدعوى، وموقف النظام من الدعاوى الصورية والكيدية — مع الاستشهاد بالمواد.
مرجعية المحاكم في نظر القضايا
المادة الأولى — نظام المرافعات الشرعية
«تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.»
المصدر: نظام المرافعات الشرعية، المادة الأولى.
شرط المصلحة لقبول الدعوى
لا تُقبل الدعوى دون مصلحة قائمة مشروعة، ورتّب النظام جزاءً على الدعاوى الكيدية:
المادة الثالثة — نظام المرافعات الشرعية
«لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه. إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.»
المصدر: نظام المرافعات الشرعية، المادة الثالثة.
وبذلك يوازن النظام بين تيسير حق التقاضي وحماية القضاء من الدعاوى الكيدية التي تُقام إضراراً بالخصم.
تبي ترفع دعوى أو ترد على واحدة؟
احصل على توجيه إجرائي مستند إلى نظام المرافعات مع ذكر المادة — خلال ثوانٍ.
ابدأ استشارتك القانونية ←أسئلة شائعة
هل يُقبل أي طلب أمام المحكمة؟
لا؛ يشترط أن تكون لصاحب الطلب مصلحة قائمة مشروعة، وتكفي المصلحة المحتملة في حالات الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله (المادة 3).
ماذا لو كانت الدعوى كيدية أو صورية؟
يجب على المحكمة رفضها، ولها أن تحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير (المادة 3).
ما المرجع الذي تطبّقه المحاكم؟
أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما، مع التقيّد بإجراءات هذا النظام (المادة 1).
⚠️ هذا المحتوى معلوماتيّ يستند إلى النصّ النظامي المنشور، ولا يُغني عن استشارة محامٍ مرخّص لدراسة تفاصيل حالتك. الأنظمة قابلة للتحديث؛ تحقّق دائماً من أحدث نسخة معتمدة.