الرئيسية ‹ المكتبة القانونية ‹ نظام المعاملات المدنية
نظام المعاملات المدنية السعودي: دليل العقد والالتزامات والتعويض
نظام المعاملات المدنية هو المرجع العام للعلاقات المدنية والالتزامات والعقود في المملكة. في هذا الدليل نستعرض نطاق تطبيقه ومرجعيته، وكيفية نشوء العقد، وقاعدة التعويض عن الضرر — مع الاستشهاد بأرقام المواد.
نطاق التطبيق ومرجعية الأحكام
يحدّد النظام في مادته الأولى نطاق تطبيقه ومرجعيته عند عدم وجود نص:
المادة الأولى — نظام المعاملات المدنية
«تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام. لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.»
المصدر: نظام المعاملات المدنية — قاعدة أنظمة ميزان.
متى ينشأ العقد؟
جعل النظام العقد وليدَ توافق الإرادتين:
المادة الحادية والثلاثون — نظام المعاملات المدنية
«ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.»
المصدر: نظام المعاملات المدنية، المادة الحادية والثلاثون.
التعويض عن الضرر (الفعل الضار)
أرسى النظام قاعدة المسؤولية المدنية عن الأضرار في المادة العشرين بعد المائة:
المادة العشرون بعد المائة — نظام المعاملات المدنية
«كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.»
المصدر: نظام المعاملات المدنية، المادة العشرون بعد المائة.
ولا يكون الشخص مسؤولاً إذا ثبت أن الضرر نشأ عن سببٍ لا يد له فيه — كقوة قاهرة، أو خطأ الغير، أو خطأ المتضرّر — ما لم يُتفق على خلاف ذلك (المادة الخامسة والعشرون بعد المائة).
عندك نزاع عقد أو مطالبة بتعويض؟
احصل على تحليل مستند إلى نظام المعاملات المدنية مع ذكر المادة — خلال ثوانٍ.
ابدأ استشارتك القانونية ←أسئلة شائعة
متى ينشأ العقد في النظام السعودي؟
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تتطلبه النصوص من أوضاع خاصة للانعقاد (المادة 31).
متى يُلزم الشخص بالتعويض عن الضرر؟
كل خطأٍ سبّب ضرراً للغير يُلزم مرتكبه بالتعويض (المادة 120)، ما لم يثبت أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي كقوة قاهرة أو خطأ المتضرر (المادة 125).
ما مرجع القاضي عند عدم وجود نص؟
القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة للنظام (المادة 1).
⚠️ هذا المحتوى معلوماتيّ يستند إلى النصّ النظامي المنشور، ولا يُغني عن استشارة محامٍ مرخّص لدراسة تفاصيل حالتك. الأنظمة قابلة للتحديث؛ تحقّق دائماً من أحدث نسخة معتمدة.