الرئيسية ‹ المكتبة القانونية ‹ عقد العمل
عقد العمل في نظام العمل السعودي: الكتابة والمدة والتجديد
عقد العمل هو أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل. في هذا الدليل نوضّح تعريفه نظاماً، وهل يجب أن يكون مكتوباً، والفرق بين محدد المدة وغير محدد ومتى يتحوّل أحدهما إلى الآخر — مع الاستشهاد بالمواد.
ما عقد العمل؟
المادة الخمسون — نظام العمل
«عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.»
المصدر: نظام العمل، المادة الخمسون.
هل يجب أن يكون عقد العمل مكتوباً؟
المادة الحادية والخمسون — نظام العمل
«يجب أن يُكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويُعدّ العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات. ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت.»
المصدر: نظام العمل، المادة الحادية والخمسون.
أي إن غياب العقد المكتوب لا يُسقط حقوق العامل، بل يُعطيه امتيازاً في الإثبات بكل الطرق.
العقد محدد المدة ومتى يتحوّل لغير محدد؟
المادة الخامسة والخمسون — نظام العمل
«ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عُدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة. وإذا تضمّن العقد شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو محددة فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها؛ فإن تعدّد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة.»
المصدر: نظام العمل، المادة الخامسة والخمسون.
عندك سؤال عن عقد عملك؟
استشر ميزان في بنود عقدك وحقوقك استناداً إلى نظام العمل مع ذكر المادة — خلال ثوانٍ.
ابدأ استشارتك القانونية ←أسئلة شائعة
ما تعريف عقد العمل في النظام السعودي؟
عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهّد فيه العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر (المادة 50).
هل يلزم أن يكون عقد العمل مكتوباً؟
يجب أن يُكتب من نسختين، لكن العقد يبقى قائماً ولو كان غير مكتوب، ويجوز للعامل وحده إثباته بجميع طرق الإثبات (المادة 51).
متى يتحوّل العقد المحدد المدة إلى غير محدد؟
إذا استمرّ الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته، أو تعدّد تجديده ثلاث مرات متتالية أو بلغت المدة أربع سنوات (أيهما أقل) واستمرّ تنفيذه (المادة 55).
⚠️ هذا المحتوى معلوماتيّ يستند إلى النصّ النظامي المنشور، ولا يُغني عن استشارة محامٍ مرخّص لدراسة تفاصيل حالتك. الأنظمة قابلة للتحديث؛ تحقّق دائماً من أحدث نسخة معتمدة.