حقوق العامل عند الفصل التعسفي: التعويض ومهلة الإشعار وحالات الفصل المشروع

عند إنهاء عقد العامل لسبب غير مشروع، يمنحه نظام العمل السعودي حماية عبر مهلة إشعار وتعويض محدّد. في هذا الدليل نوضّح مقدار التعويض، ومدّة الإشعار الواجبة، والحالات التي يجوز فيها الفصل دون مكافأة — مستندين إلى النص النظامي وأرقام المواد.

ما المقصود بالفصل التعسفي؟

يُقصد بالفصل التعسفي إنهاء صاحب العمل لعقد العامل لسببٍ غير مشروع، أو دون مراعاة الإجراءات النظامية. وقد وازن نظام العمل بين حق صاحب العمل في إنهاء العقد وحق العامل في الحماية، عبر ثلاثة ضوابط: مهلة الإشعار، والتعويض عند الإنهاء غير المشروع، وحصر حالات الفصل بلا مكافأة.

مهلة الإشعار قبل إنهاء العقد

في العقد غير محدد المدة، يجب على من يريد الإنهاء أن يُشعر الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدّة كافية، وفق المادة الخامسة والسبعين:

وإذا لم يُراعِ من أنهى العقد هذه المهلة، التزم بأن يدفع للطرف الآخر بدلاً عنها مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها (المادة السادسة والسبعون).

التعويض عن الفصل غير المشروع

إذا وقع الإنهاء لسبب غير مشروع، رتّب النظام تعويضاً للطرف المتضرّر في المادة السابعة والسبعين:

متى يجوز الفصل دون مكافأة؟

حصر النظام في المادة الثمانين الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل الفسخ دون مكافأة أو إشعار أو تعويض — وبشرط إتاحة الفرصة للعامل لإبداء أسباب معارضته — ومنها: وقوع اعتداء من العامل على صاحب العمل أو رؤسائه أثناء العمل أو بسببه، أو عدم أدائه لالتزاماته الجوهرية أو عصيان الأوامر المشروعة رغم الإنذار الكتابي، أو ثبوت سلوك سيّئ أو عمل مخلّ بالشرف والأمانة. فإن لم تتحقق حالة من هذه الحالات، كان الفصل غير مشروع ويستحق العامل التعويض.

حالات يترك فيها العامل العمل محتفظاً بحقوقه

في المقابل، أعطت المادة الحادية والثمانون العامل حق ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بكامل حقوقه النظامية، في حالات منها: إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، أو الغش وقت التعاقد بشأن شروط العمل، أو تكليفه بعمل يختلف جوهرياً عمّا اتُّفق عليه دون رضاه، أو وقوع اعتداء عنيف أو سلوك مخلّ بالآداب عليه.